تذكير روابط تحميل التطبيق خاص بالمدونة :
تحميل في جهاز الكمبيوتر
تحميل من google play
كشف المدير العام للميزانية لدى وزارة المالية فريد بقة، اليوم الثلاثاء، عن فتح أكثر من 13.500 منصب عمل جديد في قطاعات الصحة و التربية والتعليم العالي، في إطار مشروع قانون المالية 2018، مضيفا أنه بإمكان القطاعات الأخرى التوظيف في حدود خمس (1/5) المناصب الشاغرة المتوفرة لديها.
و قال بقة -خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018- أن ميزانية التسيير المقدرة بـ 4.584 مليار دينار في إطار مشروع قانون المالية 2018 عرفت “تراجعا طفيفا” مقارنة بـ 2017 التي سجلت ميزانية تسيير قدرها 4.591 مليار دينار. ومن بين أسباب هذا التراجع، حسب بقة، التغيرات في رواتب العمال الناتجة عن عدم التعويض الجزئي لمناصب العمل للأشخاص المتقاعدين والوفيات كما كان مقررا في السياسة المالية لـ 2017 و هو تعويض ثلث (1/3) المتقاعدين و الوفيات والاستقالات في الوظيف العمومي. أما بالنسبة لـ 2018 فقد تقرر مراجعة هذه النسبة الى الخمس (1/5) وهو ما يعني السماح للقطاعات العمومية بتوظيف 1/5 من المناصب الشاغرة على مستواها بسبب تقاعد الموظفين أو الوفيات أو الاستقالات, حسب بقة الذي أوضح أن القطاع العمومي يضم أكثر من 2ر2 مليون موظف. وأضاف المسؤول أن في إطار مشروع قانون المالية 2018 تم فتح 13.624 منصب مالي جديد في قطاعات الصحة (حوالي 8.000 منصب) و التربية الوطنية (حوالي 5.000 منصب) و التعليم العالي (حوالي 2.000 منصب). وشدد بقة، في هذا الإطار, على أن فتح هذه المناصب الجديدة لا يعني ان القطاعات الأخرى ممنوعة من التوظيف بل يسمح لها بالتوظيف في إطار خمس (1/5) المناصب الشاغرة المتواجدة على مستواها.
و قال بقة -خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018- أن ميزانية التسيير المقدرة بـ 4.584 مليار دينار في إطار مشروع قانون المالية 2018 عرفت “تراجعا طفيفا” مقارنة بـ 2017 التي سجلت ميزانية تسيير قدرها 4.591 مليار دينار. ومن بين أسباب هذا التراجع، حسب بقة، التغيرات في رواتب العمال الناتجة عن عدم التعويض الجزئي لمناصب العمل للأشخاص المتقاعدين والوفيات كما كان مقررا في السياسة المالية لـ 2017 و هو تعويض ثلث (1/3) المتقاعدين و الوفيات والاستقالات في الوظيف العمومي. أما بالنسبة لـ 2018 فقد تقرر مراجعة هذه النسبة الى الخمس (1/5) وهو ما يعني السماح للقطاعات العمومية بتوظيف 1/5 من المناصب الشاغرة على مستواها بسبب تقاعد الموظفين أو الوفيات أو الاستقالات, حسب بقة الذي أوضح أن القطاع العمومي يضم أكثر من 2ر2 مليون موظف. وأضاف المسؤول أن في إطار مشروع قانون المالية 2018 تم فتح 13.624 منصب مالي جديد في قطاعات الصحة (حوالي 8.000 منصب) و التربية الوطنية (حوالي 5.000 منصب) و التعليم العالي (حوالي 2.000 منصب). وشدد بقة، في هذا الإطار, على أن فتح هذه المناصب الجديدة لا يعني ان القطاعات الأخرى ممنوعة من التوظيف بل يسمح لها بالتوظيف في إطار خمس (1/5) المناصب الشاغرة المتواجدة على مستواها.
